منذ عام واحد
تشكل الثروات الطبيعية في دول الساحل الإفريقي واحدة من أهم معطيات الأزمة السياسية والانقلابات التي وقعت في السنوات الأخيرة بعد أن أطاح عدد من القادة العسكريين بالحكومات الشرعية بالمنطقة.